مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بـ8 مليارات جنيه إسترليني
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير البريطاني بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، مع التركيز على البنية التحتية والطاقة النظيفة، في ظل مشروعات مشتركة تُقدّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني.
🔹 تعاون اقتصادي متنامٍ بين مصر وبريطانيا
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد مارك برايسون، السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة ولندن.
🔹 مشروعات مشتركة بـ8 مليارات جنيه إسترليني
وأكد الجانبان وجود حزمة من المشروعات الاستثمارية المشتركة الجاري تنفيذها، تُقدّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني، تشمل قطاعات الاستثمار والتجارة والطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في نشاط الشركات البريطانية داخل السوق المصرية.
🔹 البنية التحتية محرك رئيسي للنمو
وشدد وزير التخطيط على أن الحكومة المصرية تضع دعم مشروعات البنية التحتية على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لتعزيز الكفاءة وتوفير فرص العمل.
🔹 دعم الصادرات وتعزيز الدور الإقليمي لمصر
وتناول اللقاء سبل دعم الصادرات المصرية للأسواق الدولية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
🔹 تعاون في الطاقة النظيفة والإحصاءات الاقتصادية
كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، إلى جانب التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية، بما يدعم اتخاذ القرار الاقتصادي على أسس دقيقة.
🔹 استقرار اقتصادي وانضباط مالي
وأوضح الوزير أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي، في ظل التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، بما يضمن استدامة المالية العامة.
