وزير الصناعة: خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز صناعة الحديد والصلب وزيادة الصادرات المصرية

في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتعميق الصناعة الوطنية، أجرى وزير الصناعة جولة تفقدية موسعة لعدد من مصانع الحديد والصلب بمحافظة السويس، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع، وذلك بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الصناعة.وشملت الجولة زيارة مصنع “مصر الوطنية للصلب – الجارحي”، الذي يمتد على مساحة 121.5 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن من حديد التسليح، بالإضافة إلى مصنع حديد عز بالعين السخنة، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويًا ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.وخلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الجولة، أكد الوزير أن صناعة الحديد والصلب تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.وأوضح أن فرض رسوم الحماية على خام البليت جاء بعد دراسات دقيقة ومشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن في السوق المحلي ويحافظ على استقرار الصناعة دون الإخلال بقواعد التجارة الدولية، لافتًا إلى أن هذه الرسوم تخضع لمراجعة دورية لضمان العدالة بين المصنعين.وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع القطاع الصناعي على رأس أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة، مع التوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، بما يضمن استدامة الإنتاج وتقليل الضغط على الشبكة القومية.وفي سياق دعم التمويل الصناعي، كشف الوزير عن خطة لإطلاق 5 صناديق استثمارية جديدة، تستهدف ربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، مع توقع إطلاق أول صندوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في دعم المصانع القائمة وتمويل التوسعات الصناعية.كما أعلن عن تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، مع زيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وتقديم حوافز إضافية للمصانع التي تحقق نسب تصنيع محلي أعلى، إلى جانب إدراج القطاع ضمن برامج دعم الصادرات.وأكد الوزير أن التصدير يمثل أولوية استراتيجية للدولة، مشيرًا إلى العمل على تأهيل المصانع للتحول إلى الصناعة الخضراء وفق المعايير الدولية، بما يعزز فرص دخول المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية والعالمية.واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال والمصنعين، لضمان استقرار سلاسل الإنتاج ودعم تنافسية الصناعة المصرية، مشددًا على أن الدولة ماضية في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو وزيادة الصادرات.