السيسي يوجّه بمواصلة خفض التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي ودعم القطاع الخاص
في إطار متابعة تطورات الاقتصاد المصري، اجتمع عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث وجّه الرئيس بمواصلة خفض معدلات التضخم، وتعزيز التدفقات الدولارية، وضمان استقرار سعر الصرف، مع دعم دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.وأكد الاجتماع توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يكفي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الموارد الدولارية اللازمة.واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الحالية، بما في ذلك تطورات التضخم، وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي، إلى جانب متابعة أداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وانعكاساته على الاقتصاد.كما تناول الاجتماع جهود الدولة في إتاحة التمويل للقطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.وفي سياق متصل، تم استعراض استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، والتي تعكس الدور المحوري لمصر في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.واختُتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز الحوافز الاستثمارية، والاستمرار في توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع المختلفة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويلبي احتياجات المواطنين.
