تفاصيل زيادات الكهرباء الجديدة في مصر وتأثيرها على المواطنين والقطاع التجاري

القاهرة – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، وذلك في ظل تداعيات الأزمة العالمية الحادة في موارد الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة واحدة من أخطر أزمات الطاقة خلال العقود الأخيرة، مؤكدة حرصها الكامل على حماية محدودي الدخل وعدم المساس بالشرائح الأقل استهلاكًا.وأكدت الوزارة أن نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر يمثلون الشرائح منخفضة الاستهلاك، وأن 86% منهم لن يتأثروا بأي زيادات جديدة، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.وفي سياق متصل، قررت الوزارة تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما فوقها، والتي تمثل الفئات الأعلى استهلاكًا.كما شملت القرارات زيادة أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط يصل إلى 20%، في خطوة تهدف إلى توزيع الأعباء بشكل عادل، بحيث تتحمل الفئات الأكثر قدرة واستهلاكًا نصيبًا أكبر من التكلفة.وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرارية توفير الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، والحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء في ظل التحديات العالمية الراهنة.